طول مطالعه: 4 دقیقه

همچنین او بیان کرد این رأی مخالف رویّة دیوان است که در آن رسیدگی مجدّد متعاقب نقض یک محکومیّت تجویز شده است (ریزولی، 2010: 84). در ادامه با تصویب قوانین مرتبط با تجدیدنظر در 1907 و 1970 دایرۀ تجدیدنظرخواهیها افزایش یافت. دیوان عالی ایالات متحده در ادامه این قاعده را در چارچوب سه گونه توسعه داد: 1. منع مجازات مجدّد برای یک جرم؛ 2. منع محاکمة مجدّد بعد از محکومیّت و 3. منع محاکمة مجدّد بعد از برائت متهم.

دیس تتلو و پیشرو در پاسخ به پرسش دوّم میتوان مدّعی بود که نخست، نهاد کشف جرم باید در محیطهای اجتماعی حضور گستردهای داشته باشد و دوّم، باید تخصّصهای لازم را برای کشف جرم داشته باشد؛ به ویژه در جرایمی مثل جرایم اقتصادی، جرایم درمانی-پزشکی و جرایم سایبری که کشف آنها به دانش و تخصّص خاص نیاز دارد. به عبارت بهتر در برخی جرایم، صِرف حضور گسترده در زمان و مکان برای کشف جرم کافی نیست و لازم است در کنار حضور فیزیکی تخصّصهای لازم موجود باشند تا مسئول کشف جرم با استفاده از علم و دانش تخصّصی خود بتواند وقوع جرم را تشخیص دهد. ​​.

نقش دادستان در دیوان کیفری بینالمللی با الگوی تفتیشی همخانواده است که در آن ادارة دادستانی به عنوان یک مرجع بیطرف و مستقل برای احراز واقعیّت تلقی میشود و موظّف است به صورت برابر هر دو نوع ادلة اثباتی محکومیّت و برائت متهم را گردآوری کند. پرسشی که در این میان مطرح میشود این است که نهاد دادستان چه جایگاهی در نظام عدالت کیفری دارد؟ بنابراین، بازهم در این بند اختیاری به شعبة مقدّماتی داده شده است که بر اساس آن میتواند دادستان را مکلّف به انجام تحقیقات کند.

ایرپاد پرو 2
این در حالی است که بازپرس مقام تحقیق است و باید بین دو ادعا تحقیق کند که کدام یک از ادعاها درست است. در تحقیق حاضر به غیر از استنادات قانونی که ضرورت امانتداری بر آن حاکم است، از عنوان «تعقیب جرم» استفاده میشود. موضوعی که در این قسمت مطالعه میشود امکان تجدیدنظرخواهی دادستان از آراء برائت است. این قاعده در اصلاحیّة پنجم قانون اساسی آمریکا مصوّب 1791 در قالب این ادبیّات قانونی قرار گرفت: «زندگی یا تمامیّت جسمانی هیچکس نباید به دلیل ارتکاب یک جرم دو بار در معرض خطر قرار گیرد».

زلنسکی قبل و بعد از جنگ

در مادة 105 بازپرس مکلّف شده تقاضای قانونی دادستان را اجراء کند. تجدیدنظرخواه معتقد است که رسیدگی به دعوا در یک مرجع بالاتر که دقیقتر از مرجع بدوی رسیدگی میکند، میتواند اشتباهات رأی بدوی را آشکار کند. دوّم، مبنای عدالت که بُعد قضایی دارد. میتوان گفت اگر دادستان به عنوان نمایندة جامعه و نظم عمومی فرض شود، جایگاه امنیّتی و اجرایی-اداری وی و اگر به عنوان نمایندة عدالت و متضمّن حقوق شهروندی فرض شود، جایگاه قضایی یا شبهقضایی وی در نظام عدالت کیفری پررنگ میشود.

ابرتورم جهانی

نقش کشف جرم در عمل توسط پلیس اداری انجام میشود و قانوناً در گسترة اختیارات دادسرا قرار گرفته است. در این پژوهش تلاش میشود جایگاه و اختیارات دادستان به عنوان نمایندة جامعه و منافع آن در رسیدگی کیفری بررسی شود. چنانکه در نظامهای حقوقیای که دادستان جایگاه اجرایی دارد، اختیارات آن محدود به تعقیب جرم است، امّا در نظامهایی که دادستان در قوّة قضائیه جای گرفته، اختیارات آن بر حسب میزان پایبندی به حقوق و آزادیهای شهروندی متفاوت است.

با تدقیق بر این جهات ملاحظه میشود که در وضعیّت موجود نظام منسجمی از کشف و تعقیب جرم موجود نیست و این بینظمی به عدم تعقیب جرم و کاهش بازدارندگی مجازاتها منتهی میشود. با این دو قانون اختیار مقامات تعقیب در تجدیدنظر از آرای قضایی با رعایت این شرط که قاعدة منع محاکمه و مجازات مجدّد نقض نشود، توسعه یافت. از این رو، به نظر میرسد بهتر باشد که اجرای احکام کیفری توسط نهاد یا ساختاری بیطرف انجام شود.  ​​!

قواعد آیین دادرسی کیفری، حقّ انحصاری دولت در استفاده از قدرت را نه تنها در ارتباط با بزهکاران محکومیّتیافته، بلکه در ارتباط با افراد مظنون که آماج اقداماتی چون بازداشت، تحقیق، توقیف و نظارت مخابراتی قرار گرفتهاند نیز تنظیم میکند. موضوعی که در این میان از اهمیّت بنیادین برخوردار است این است که برخلاف نظم حقوقی موجود در ایران که شروع تحقیقات با ارجاع دادستان آغاز میشود، در الگوی مطلوب شروع تحقیقات کیفری منوط به صدور مجوز از سوی قاضی ناظر تحقیقات است و تا زمانی که این مجوز صادر نشود تعقیب کیفری به جریان نمیافتد.

این امر موجب شده است که نهادی تحت عنوان دادستان با رسالت تعقیب متهم و احقاق حقوق جامعه ایجاد شود. با عنایت به اینکه اعلام جرم در مادة 64 به رسمیّت شناخته شده و هر شخص مورد اعتماد میتواند اعلام جرم کند، به نظر میرسد شناسایی این حق برای سازمانهای مذکور بیفایده است و هیچ نیازی به وضع مجدّد این حق وجود ندارد. مادة 11 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 چنین مقرّر میکند: «تعقیب متهم و اقامة دعوا از جهت حیثیت عمومی بر عهدۀ دادستان و اقامة دعوا و درخواست تعقیب متهم از جهت حیثیت خصوصی با شاکی یا مدعی خصوصی است». ​​&;.

در کشور ایرلند، در حالی که مقام تعقیب عمومی هیچ عملکردی در رابطه با تحقیقات کیفری ندارد، دارای هیچ اختیاری در ارتباط با نظارت بر تحقیقات پلیسی نیست. از منظر بلاکستُن (1766) فرار ده گناهکار از مجازات بهتر از آن است که یک بیگناه متضرّر شود. تجمیع وظایف در سرعت فرایند و کارآمدی آن مؤثر است، ولی از منظر حقوق بشری ایراد دارد» (کوشکی، 1387: 30). انجام تحقیقات مقدّماتی توسط دادستان یا تفویض اختیار نظارت بر بازپرس به دادستان، به مثابة تفویض این اختیارات به شاکی است.

در خصوص ایرادهای انجام تحقیقات مقدّماتی در جرایم غیر از مادة 302 پیشتر مطالبی مطرح شد. کشف جرم به دو شیوه انجام میشود: در جرایم مشهود نهاد کشف جرم ادلة اثبات دعوا را از صحنة جرم گردآوری میکند، از شهود حاضر در صحنة جرم تحقیقات ضروری را انجام میدهد، مظنون را دستگیر و ظرف حداکثر 24 ساعت ادلة اثبات دعوا و مستندات را به همراه مظنون به دادستانی ارسال و اعزام میکند. به نهاد دادسرا واگذار شود.

آخرین بروزرسانی در: